<p class='article-text'><div data-empty="false">قال مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، إن الولايات المتحدة تعمل على التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة بين الإدارتين في شرق ليبيا وغربها، بهدف توحيد البلاد بعد سنوات من تعثر الجهود التي قادتها الأمم المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح بولس لصحيفة «فايننشال تايمز» أنه يعمل على جمع المؤسسات الليبية المنقسمة تحت سلطة واحدة، بالتوازي مع تشجيع شركات النفط الأمريكية على الاستثمار في ليبيا.</p><p class='article-text'>وقال: «خطتنا هي أن تكون هناك حكومة موحدة واحدة وتوحيد جميع المؤسسات».</p><p class='article-text'>وبحسب الصحيفة، فإن محاولات الأمم المتحدة لإجراء انتخابات لتوحيد ليبيا تعثرت مراراً بسبب معارضة سياسيين وفصائل مسلحة تخشى فقدان النفوذ وإمكانية الوصول إلى موارد الدولة، بما في ذلك عائدات صادرات النفط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بولس إن واشنطن تشجع شركات النفط الأمريكية الكبرى على الاستثمار في ليبيا، مشيراً إلى أن شركتي «كونوكو فيليبس» و«شيفرون» وقعتا بالفعل اتفاقيات مع ليبيا في عام 2026. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن إنتاج النفط الليبي قد يتضاعف ليصل إلى 3 ملايين برميل يومياً بحلول نهاية العقد الحالي، قائلاً إن ذلك «سيضع ليبيا على خريطة كبار منتجي النفط عالمياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بولس أن خطته ستكون «مكملة» لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى إجراء انتخابات برلمانية، وقد تصبح «جزءاً من حزمة» و«ترتيباً قصير الأمد» يسبق الانتخابات البرلمانية والرئاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الأمر أن الخطة تقضي بتولي صدام حفتر، نجل القائد العسكري خليفة حفتر الذي يسيطر على شرق ليبيا، رئاسة مجلس رئاسي تنفيذي.</div></p><p class='article-text'>وأضافت المصادر أن عبد الحميد الدبيبة، رئيس وزراء الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة في طرابلس منذ عام 2021، سيبقى في منصبه، بينما سيتولى أحد أقاربه المقربين منصباً يتعلق بالأمن القومي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشغل صدام حفتر منصب نائب قائد «الجيش الوطني الليبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدبيبة، فتستند حكومته إلى شبكة من الجماعات المسلحة، والتي اتهمت بعضها هيئات تابعة للأمم المتحدة بارتكاب انتهاكات. </div></p><p class='article-text'>وأفادت الصحيفة بأن دبلوماسيين ومحللين يشككون في إمكانية نجاح الخطة نظراً لانعدام الثقة بين الجانبين وحجم التنازلات المطلوبة للحكم المشترك.</p><p class='article-text'>ونقلت الصحيفة عن شخص مطلع أن إيطاليا، الشريك التجاري الرئيسي لليبيا، جرى التشاور معها بشأن الخطة وتدعمها، لكنها ترى أن تنفيذها سيكون صعباً على الأرجح.</p><p class='article-text'>وتعيش ليبيا حالة من الفوضى منذ الانتفاضة المسلحة عام 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي.</p><p class='article-text'>وبعد انتخابات متنازع على نتائجها عام 2014، انقسمت البلاد إلى معسكرات سياسية متنافسة أبقتها في السلطة جماعات مسلحة تسللت إلى مؤسسات الدولة، وفقاً للأمم المتحدة.</p>

بولس: نعمل على جمع المؤسسات المنقسمة تحت سلطة واحدة مع تشجيع شركات النفط الأمريكية على الاستثمار في ليبيا

واشنطن تعمل على اتفاق يوحّد السلطة في ليبيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت صحيفة «فايننشال تايمز» أن الولايات المتحدة تتحرك للتوسط في اتفاق لتقاسم السلطة بين شرق ليبيا وغربها، ضمن مسعى لإعادة توحيد البلد الغني بالنفط بعد سنوات من تعثر الجهود الأممية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الصحيفة، يقود هذا التحرك مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، الذي قال إنه يعمل على جمع المؤسسات الليبية تحت سلطة واحدة، بالتوازي مع تشجيع شركات النفط الأمريكية على الاستثمار في ليبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسعد بولس لـ«فايننشال تايمز»، إنه يعمل على جمع المؤسسات الليبية المتشظية تحت سلطة واحدة، مع تشجيع شركات النفط الأمريكية على الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بولس، وهو رجل أعمال لبناني أمريكي وحمو تيفاني، ابنة الرئيس الأمريكي: «خطتنا هي أن تكون هناك حكومة موحدة واحدة، وأن نوحد جميع المؤسسات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولون أمميون ومحللون إن محاولات الأمم المتحدة إجراء انتخابات لتوحيد ليبيا أُحبطت مراراً على يد سياسيين وفصائل مسلحة تخشى فقدان نفوذها وقدرتها على الوصول إلى موارد الدولة، بما في ذلك مليارات الدولارات من عائدات صادرات النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتملك ليبيا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في أفريقيا، لكن إنتاجها ظل لعقود دون إمكاناته الفعلية. فقد أعاقت العقوبات المفروضة على الديكتاتور معمر القذافي، والاضطرابات التي أعقبت إطاحته عام 2011، بما في ذلك إغلاق منشآت نفطية، استثمارات شركات النفط الدولية على مدى عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بولس إن واشنطن تشجع كبرى شركات النفط الأمريكية على الاستثمار في ليبيا، مشيراً إلى أن «كونوكو فيليبس» و«شيفرون» وقعتا بالفعل اتفاقات مع ليبيا في عام 2026. وأضاف أن إنتاج النفط الليبي قد يتضاعف إلى 3 ملايين برميل يومياً بحلول نهاية العقد. وقال: «سيضع هذا ليبيا على الخريطة العالمية لكبار منتجي النفط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عماد الدين بادي، محلل الشأن الليبي والشريك المؤسس في «إنفورمّي»، وهي شركة استشارات في المخاطر السياسية، إن المقاربة الأمريكية تجاه ليبيا تنسجم مع الطابع «الصفقاتي جداً» للسياسة الخارجية في إدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «أعتقد أن الولايات المتحدة تفكر بالطريقة التالية: نحن نعرف هؤلاء الفاعلين، وهم منفتحون على عقد صفقات معنا، ولا نريد عدم الاستقرار، فلماذا لا نخلق بيئة سياسية ملائمة لمزيد من الصفقات ومزيد من الاستثمارات؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بولس إن خطته ستكون «مكملة» لجهود الأمم المتحدة لإجراء انتخابات برلمانية، وقد تصبح في النهاية «جزءاً من حزمة» و«ترتيباً قصير الأجل» يسبق الانتخابات البرلمانية والرئاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب أشخاص مطلعين على المسألة، فإن الخطة ستضع القياي العسكري في الجيش الوطني الليبي صدام حفتر، على رأس مجلس رئاسي تنفيذي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف هؤلاء أن عبد الحميد الدبيبة، رئيس الوزراء منذ عام 2021 لحكومة طرابلس، غرب ليبيا، سيبقى في منصبه، فيما سيتولى أحد أقاربه المقربين منصباً للأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول دبلوماسيون ومحللون إنهم يشككون في إمكانية إنجاز صفقة بولس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شخص آخر مطلع على المسألة إن إيطاليا، الشريك التجاري الرئيسي لليبيا، جرت استشارتها بشأن الخطة وهي تؤيدها، لكنها تعتقد أن تنفيذها سيكون على الأرجح صعباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار بولس إلى خطوات اتخذت ضمن خريطة طريقه لتوحيد ليبيا. وتشمل هذه الخطوات اتفاقاً في نوفمبر على تمويل التنمية في جانبي البلاد، وهي مسألة كانت تقليدياً موضع خلاف. وبالإضافة إلى ذلك، وقع الشرق والغرب في أبريل، وللمرة الأولى منذ أكثر من عقد، ميزانية وطنية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الجانبين شاركا أيضاً في «فلينتلوك»، وهو تمرين عسكري تقوده القيادة الأمريكية في أفريقيا «أفريكوم»، وأُجري في ليبيا في أبريل. وقال: «الجانب الأهم هو أن زملاءنا في أفريكوم عملوا، وما زالوا يعملون، مع الجانبين على خطة لتوحيد المؤسسة العسكرية».</div></p>

مبعوث ترامب: خطتنا أن تكون هناك حكومة موحدة واحدة

«فايننشال تايمز»: خطة أمريكية لتوحيد ليبيا وإطلاق ثورة نفطية

<p class='article-text'>التقى سعادة علي راشد المزروعي، سفير دولة الإمارات لدى دولة ليبيا، معالي المهندس عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، وذلك في مقر الحكومة بالعاصمة طرابلس.</p><p class='article-text'>ونقل سعادة السفير تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهما لليبيا الشقيقة وشعبها بالمزيد من النماء والازدهار.</p><p class='article-text'>من جانبه، حمّل معالي المهندس عبد الحميد الدبيبة سعادة السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومةً وشعباً بمزيد من التطور والازدهار.</p><p class='article-text'>وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، وبما يسهم في دفع التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين إلى آفاق واسعة.</p>

سفير الإمارات يلتقي رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” اليوم اتصالاً هاتفياً من معالي عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في دولة ليبيا الشقيقة، أعرب خلاله عن تضامن بلده مع دولة الإمارات إثر الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضيها وعدد من دول المنطقة مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً خطيراً لسيادة الدول وتقويضاً لأمن المنطقة واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه شكر صاحب السمو رئيس الدولة معالي عبد الحميد الدبيبة لموقف ليبيا الداعم لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الجانبان إلى ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري في المنطقة والعودة إلى المسار السياسي والدبلوماسي لحل القضايا العالقة بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي.</div></p>

محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الدبيبة أكد خلاله تضامن ليبيا مع الإمارات إثر الاعتداءات الإيرانية على أراضيها

<p class='article-text'>تستعد ليبيا لاستقبال العام 2026 بجملة من التطلعات في اتجاه البحث عن الحل السياسي الذي طال انتظاره، لا سيما أن السابع عشر من فبراير المقبل سيتزامن مع الذكرى 15 لاندلاع الثورة الشعبية العارمة التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.</p><p class='article-text'>وفي السادس عشر من مارس، سيكون قد مر خمس سنوات على تسلم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مقاليد الحكم بعد أن تم انتخاب قادة السلطة التنفيذية من داخل مؤتمر الحوار السياسي الذي أدارته وأشرفت عليه الأمم المتحدة في جنيف أوائل فبراير 2021.</p><p class='article-text'>وبحسب المراقبين، فإن العام المقبل، سيشهد جملة من التحديات المهمة التي تصب في إطار سعي الفرقاء الداخليين والمجتمع الدولي لحلحلة الأزمة وفك فتيل المواجهة في البلد العربي الثري في شمال أفريقيا الذي لا تزال تتهدده حالة الفوضى والانفلات مع استمرار وضعية التشرذم والانقسام.</p><div id='خارطة-الطريق'><h2>خارطة الطريق</h2></div><p class='article-text'>أول تحديات العام 2026 هو تطبيق بنود خارطة الطريق المطروحة من قبل الأمم المتحدة، وذلك انطلاقاً من الحوار المهيكل الذي يهدف إلى تحديد المبادئ التوجيهية لبناء الدولة وصياغة توصيات سياسية وتشريعية في مجالات الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية. والذي من المتوقع أن يسهم هذا النهج في تهيئة الظروف السياسية اللازمة لعملية انتخابية سلمية، وفي المساعدة في الحفاظ على السلام والاستقرار في أعقاب الانتخابات، وفق ما أكدته رئيس البعثة الأممية هانا تيتيه.</p><p class='article-text'>كما يهدف الحوار إلى استطلاع آراء الليبيين أنفسهم حول التصدي للتحديات الخطيرة التي تواجه البلاد، بالإضافة إلى معرفة آرائهم حول الآليات والنظم التي ينبغي تطويرها لتنفيذ مخرجات الحوار المهيكل. وستنشر هذه المخرجات لتعميمها على الجمهور الأوسع. </p><p class='article-text'>.وكانت البعثة أطلقت في 14 و15 ديسمبر الجاري، الاجتماع الافتتاحي للحوار المهيكل الذي يجمع طيفاً واسعاً من المجتمع الليبي بمشاركة 124 شخصية ليبية تنوب عن مختلف المؤسسات والمجموعات التي تمثل الأطراف المعنية. وبينما انطلقت فعاليات الحوار في طرابلس، تعتزم البعثة تيسير اجتماعات فرق العمل في جميع أنحاء البلاد، وتشجيع المشاركة عبر المنصات الرقمية لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المشاركين لمشاركة آرائهم حول القضايا المطروحة.</p><p class='article-text'>وتشكل النساء الليبيات 35 بالمائة من المشاركين.وينتظر أن تنفذ خارطة الطريق بشكل تدريجي ضمن إطار زمني يتراوح بين 12 و18 شهراً، على أن تتوج بإجراء انتخابات تتيح لليبيين اختيار من يقودهم وتنتهي معها المراحل الانتقالية،</p><p class='article-text'>وتراهن البعثة على أن تشكيل الحكومة الجديدة سيتم خلال شهرين، لتهيئة البيئة للانتخابات، علما  أن متطلبات خارطة الطريق ستشمل كذلك إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومعالجة القضايا التي ساهمت في عدم إجراء انتخابات 2021.</p><div id='المناصب-السيادية'><h2>المناصب السيادية</h2></div><p class='article-text'>ثاني التحديات، هو تنفيذ الاتفاق بخصوص المناصب القيادية في المؤسسات السيادية والذي لا يزال معطلاً منذ سنوات، أي منذ يناير 2021، لا سيما أن اللجنتين التابعتين لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، توصلتا إلى اتفاق نهائي حول آلية اختيار شاغلي المناصب السيادية في الدولة، بعد مشاورات مكثفة بين الطرفين استمرت أسابيع عدة، في خطوة ينظر إليها على أنها محطة مهمة في مسار توحيد المؤسسات وتحقيق الاستقرار السياسي.</p><p class='article-text'>وتشمل المناصب السيادية كلاً من المحكمة العليا، مصرف ليبيا المركزي، النائب العام، هيئة الرقابة الإدارية، ديوان المحاسبة، مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، وهيئة مكافحة الفساد، على أن تشهد المرحلة المقبلة تفعيل الآلية المتفق عليها، التي ترتكز على الشفافية والنزاهة والكفاءة، لضمان اختيار شخصيات مؤهلة قادرة على الاضطلاع بمهامها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.</p><p class='article-text'>وكانت اللجنتان اتفقتا في 4 أكتوبر الماضي على إعادة تشكيل مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في غضون أسبوعين. ورغم تعدد الجهود والعمل مع هاتين المؤسستين، إلا إن ذلك لم يحدث. وفي حين قدم المجلس الأعلى أسماء إلى مجلس النواب لاختيار رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، غير أنه لم يحدث أي تقدم بالخصوص.</p><p class='article-text'>وعقدت البعثة في 20 نوفمبر الماضي، جلسة عامة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا على مستوى السفراء بمشاركة ممثلين عن هذين المجلسين وتمت دعوتهم لتقديم إحاطة بشأن التقدم المحرز في هذين الهدفين، إلا إنه بات جلياً أنه من أجل التوصل إلى توافق، لا يزال هناك الكثير مما يتعين عمله.</p><div id='توحيد-المؤسسة-العسكرية'><h2>توحيد المؤسسة العسكرية</h2></div><p class='article-text'>ثالث التحديات، هو توحيد المؤسسة العسكرية التي لا تزال تواجه حالة الانقسام الحاد من العام 2014، لا سيما مع استمرار سيطرة الميليشيات على مناطق غرب البلاد، وفشل الجهود الداخلية والخارجية في التوافق حول برنامج لجمع السلاح المنفلت وإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.</p><p class='article-text'>وبحسب اللواء مختار النقاصة عضو اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، فإن توحيد الجيش والقضاء على المرتزقة يتطلب وجود رئيس ليبي منتخب ينظم مؤسسة عسكرية محترفة ويحظى بدعم دولي راسخ، كما أن «اللجنة العسكرية لم تتسلم بعد مهمة رسمية لتطوير هيكل موحد للمؤسسة العسكرية، إلا أنه يمكن الاستفادة من مخرجات اجتماع القاهرة عام 2017، الذي طرح رؤية لإعادة بناء المؤسسة العسكرية بحيث تأخذ في الاعتبار الانقسام بين الشرق والغرب».</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون، أن الجيش الوطني الليبي الذي يتخذ من بنغازي مقراً لقيادته، يسيطر على نحو 90 بالمائة من المساحة الإجمالية للبلاد، وأصبح قوة ضاربة داخلياً وإقليمياً، ولا يمكن تجاوز دوره الاستراتيجي في أي خطة مستقبلية لتوحيد الجيش والقوات المسلحة، غير أن بعض التيارات العقائدية والجماعات المسلحة واللوبيات النافذة تحاول إبقاء الأوضاع على ما هي عليه.</p><p class='article-text'>وينتظر أن يشهد العام 2026 خطوات حاسمة على طريق توحيد المؤسسة العسكرية، وفق ما تشير إليه تحركات الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، التي سبق وأن أكدت ضرورة أن تظل قضية توحيد المؤسسة العسكرية أولوية للسلطات في جميع أنحاء ليبيا، مشيرة إلى أن أمن واستقرار البلاد أمران حاسمان لأي عملية سياسية للمضي قدماً،</p><p class='article-text'>في وقت بحث اللقاء السبل التي يمكن من خلالها للبعثة الأممية دعم بفاعلية أكثر جهود ليبيا نحو توحيد المؤسسات العسكرية، وتعزيز أمن الحدود ومعالجة المجالات الرئيسية الأخرى للأمن القومي.</p><div id='تجاوز-الأزمة-المالية'><h2>تجاوز الأزمة المالية</h2></div><p class='article-text'>رابع التحديات هو الأزمة المالية العاصفة التي تمر بها البلاد، والتي تسعى جهات الاختصاص إلى حلحلتها في العام 2026 حتى لا تتفاقم الأوضاع بما قد يودي بالبلاد إلى وضع لا تحمد عقباه، خصوصاً مع اتساع نطاق الدعوات الصادرة عن أكثر من جهة للانتفاض من جديد وتحويل الشارع والميادين العامة إلى ساحات مواجهة مع السلطات الحكومية.</p><p class='article-text'>ووفق تصريحات محافظ المصرف المركزي، ناجي عيسى، فإن الوضع الحالي الكارثي. وإن الدولة مهددة بفقد السيطرة على مواردها من النقد الأجنبي، والعجز عن حماية القدرة الشرائية لليبيين، في حال لم يتم توحيد قنوات الاستيراد تحت مظلة القطاع المصرفي،</p><p class='article-text'>كما أن سيناريو حصار مالي دولي غير مستبعد بالنظر إلى أن المنظمات الدولية، مثل مجموعة العمل المالي، تراقب بدقة تدفقات الأموال.</p><p class='article-text'>ويرى الخبير المصرفي والمدير السابق للمصرف التجاري الوطني، إبراهيم الحداد، أن ما يقارب 80% من مظاهر الفساد والأزمات المالية والنقدية والاقتصادية التي عصفت بالبلاد منذ 15 سبتمبر 2011 وحتى اليوم، تعود بوضوح إلى ممارسات وقرارات من كلفوا بإدارة المصرف خلال هذه الحقبة.</p><p class='article-text'>وقال: إن تشخيص الأزمة يبدأ من مراجعة قرارات الإدارة النقدية، معتبراً أن استمرار النهج الحالي في إدارة المصرف المركزي ساهم في تفاقم الفساد وعرقلة أي جهود للإصلاح الاقتصادي.</p><p class='article-text'>ويأمل الليبيون أن تنجح السلطات خلال القادم في حلحلة الأزمة ولو بشكل جزئي، وذلك عبر إعادة الاعتبار للعملة المحلية، وقطع الطريق أمام المضاربات على العملات، والتصرف بشكل أفضل في رصيد الدولة من النقد الأجنبي عبر ترشيد الاستهلاك والاستيراد، والتحكم في الدين العام الذي بلغ خلال العام 2025 ما يقارب 50 مليار دولار أمريكي.</p>

4 تحديات كبرى تواجه ليبيا في العام 2026

<p class='article-text'>عادت الخلافات إلى أشدها بين مجلسي النواب والدولة الليبيين، بسبب رواتب العسكريين، وهو ما ينذر بعرقلة تنفيذ التوافقات السابقة بين المجلسين، وخاصة في ما يتعلق بالمناصب القيادية للمؤسسات السيادية.فقد أعلن مجلس الدولة رفضه القاطع لما وصفه بالإجراءات الأحادية، التي قام بها مجلس النواب، ومنها قرار زيادة مرتبات منتسبي الجيش الليبي، مشيراً إلى ما يترتب على ذلك من أعباء إضافية على الميزانية العامة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.</p><p class='article-text'>وأكد تمسكه بجدول المرتبات الموحد، باعتباره الإطار الذي يحقق العدالة والتوازن بين جميع موظفي الدولة، مدنيين وعسكريين، دون تمييز أو إقصاء، وبما يراعي مبادئ العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية.</p><p class='article-text'>وقال المجلس إن أي خطوات أحادية الجانب تمس هذا الاستحقاق الوطني الحساس، تُعد إخلالاً بالتوافق السياسي، وتقويضاً لأسس الشراكة بين المجلسين، ولن تؤدي إلا إلى تعميق الانقسام، وإرباك المسار السياسي.</p><p class='article-text'>القرارات الانتقالية</p><p class='article-text'>وشدد المجلس على ضرورة إدارة المال العام بمسؤولية وطنية، بعيداً عن القرارات الانتقائية أو المجتزأة، داعياً إلى الالتزام بالتوافقات السياسية، واحترام الاتفاقات المبرمة، والعمل المشترك من أجل إنقاذ البلاد، وإنجاح الاستحقاق الانتخابي، وبناء دولة المؤسسات والقانون.</p><p class='article-text'>وبحسب مراقبين، فإن موقف مجلس الدولة يعبّر عن وجهة نظر سلطات غربي البلاد، بما في ذلك المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة. لا سيما أن المجالس الثلاثة كانت أعلنت في 20 نوفمبر الماضي، تأسيس الهيئة العليا للرئاسات، لتكون إطاراً تنسيقياً يشكل السلطة السيادية العليا في البلاد، وفق بيان صادر عن رؤسائها.</p><p class='article-text'>مصادقة</p><p class='article-text'>جاء ذلك، بعد أن صادق البرلمان الليبي، الاثنين، على مشروع قانون يقضي بزيادة مرتبات منتسبي الجيش في جميع أنحاء البلاد، في خطوة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في القوات المسلحة، في ظل الارتفاع المتواصل لتكاليف المعيشة، وأسعار السلع والخدمات.</p><p class='article-text'>وينص مشروع القانون على زيادة رواتب العسكريين العاملين، تقديراً لجهودهم في حماية الوطن، ولمساعدتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.كما تضمن القرار إقرار زيادة بنسبة 150 في المئة في مرتبات    جرحى العمليات الحربية، في إطار دعم أسرهم، وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية.</p><p class='article-text'>ورغم أن الاقتراح جاء من قيادة الجيش الوطني، وصدّق عليها البرلمان المنعقد في بنغازي، إلا أن الزيادات ستشمل رواتب كافة العسكريين الليبيين، بمختلف مناطق البلاد، في ظل استمرار حالة انقسام المؤسسة منذ عام 2014. انقسام ليبي</p><p class='article-text'>ويواجه الشارع الليبي انقساماً بين من يساندون الرفع من رواتب الجيش، تقديراً للدور الذي يقوم به لتأمين الحدود ومنابع الثروة، والدفاع عن سيادة الدولة، ونشر الأمن والاستقرار، وبين من يعتقدون أن الأزمة المالية والاقتصادية تلاحق الليبيين بمختلف مستوياتهم ووظائفهم وظروفهم الاجتماعية، بآثارها السلبية، وهو ما يعني ضرورة أن تشمل الزيادات الجميع، دون استثناء، ولا تقتصر على منتسبي المؤسسة العسكرية.</p>

ليبيا.. رواتب العسكريين تقطع طريق التوافق بين مجلسي النواب والدولة

<p class='article-text'>بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى الدكتور محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.</p><p class='article-text'>كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى  الدكتور محمد يونس المنفي.</p><p class='article-text'>وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى  عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في دولة ليبيا.</p>

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس المجلس الرئاسي الليبي بذكرى استقلال بلاده

<p class='article-text'>أعلنت السلطات التركية، الأربعاء، العثور على الصندوق الأسود للطائرة التي أدى تحطمها ليل الثلاثاء قرب أنقرة إلى مقتل رئيس الأركان العامة للجيش الليبي (التابع لحكومة الوحدة الوطنية)، الفريق أول ركن محمد الحداد، وعدد من مرافقيه.</p><p class='article-text'>وقال وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا: "تمّ العثور على المسجل الصوتي والصندوق الأسود للطائرة"، وذلك أثناء تفقده مكان تحطمها على مسافة نحو 50 كيلومتراً من العاصمة. وأضاف: "بدأت الجهات المختصة فحصهما"، موضحاً أن جثامين الضحايا لا تزال في الموقع.</p><p class='article-text'>وشاهد مراسل وكالة "فرانس برس" فرق الإنقاذ وهي تعمل في المكان صباح الأربعاء وسط ضباب كثيف، عقب هطول أمطار غزيرة خلال الليل. وأسفر الحادث عن مقتل ثمانية أشخاص، هم رئيس الأركان الليبي وأربعة من مرافقيه، إضافة إلى ثلاثة من أفراد الطاقم.</p><p class='article-text'>وتحطمت الطائرة، وهي من طراز "فالكون-50"، بعد أقل من أربعين دقيقة على إقلاعها. وجدد وزير الداخلية، الأربعاء، التأكيد على أن الطائرة أبلغت بتعرضها لـ"مشكلة كهربائية" بعد نحو ربع ساعة من الإقلاع، وأوضح قائلاً: "أبلغت الطائرة أنها ستعود أدراجها، ثم فُقد الاتصال في منطقة 'هايمانا' بعد عشرين دقيقة".</p><p class='article-text'>وأشار يرلي كايا إلى أن وفداً ليبياً يضم مسؤولين وعدداً من أفراد عائلات الضحايا وصل إلى أنقرة الأربعاء، فيما فتحت النيابة العامة في العاصمة تحقيقاً رسمياً في حادث التحطم.</p><p class='article-text'>وكان الفريق محمد الحداد يقوم بزيارة رسمية، الثلاثاء، إلى أنقرة بدعوة من نظيره التركي، كما استقبله وزير الدفاع ورئيس الأركان التركيان، في واحدة من الزيارات المتكررة بين مسؤولي البلدين.</p><p class='article-text'>وتُعد تركيا حليفاً رئيسياً لحكومة طرابلس المعترف بها من الأمم المتحدة، وقد انخرطت معها عسكرياً منذ يناير 2020، عبر تقديم المسيّرات القتالية والمدربين العسكريين، فضلاً عن الدعم الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وتعاني ليبيا انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، حيث تدير شؤونها حكومتان: الأولى معترف بها دولياً في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر ومعقله مدينة بنغازي.</p><p class='article-text'>يُذكر أن أنقرة، التي كانت تدعم سلطات طرابلس ضد قوات حفتر، تقاربت في الأشهر الأخيرة مع الشرق الليبي؛ حيث زار رئيس الاستخبارات التركية، إبراهيم قالن، بنغازي في غسطس بعد استقباله نجل المشير، صدام حفتر، في العاصمة التركية في نيسان/أبريل الماضي. كما تدخلت أنقرة لتسهيل التوصل إلى اتفاق هذا الخريف بين طرابلس وقوة الردع النافذة في الغرب، مما أنهى أشهراً من التوتر الأمني حول العاصمة.</p>

الصندوق الأسود يكشف لغز سقوط طائرة رئيس الأركان الليبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتواصل التحقيقات التركية في حادث تحطم الطائرة الذي أودى بحياة رئيس الأركان الليبي محمد الحداد ومرافقيه قرب العاصمة أنقرة، مع ترجيح فرضية الخلل الفني في هذه المرحلة المبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت تركيا، الأربعاء، تفاصيل جديدة بشأن حادث تحطم طائرة كانت تقل رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا محمد علي الحداد و4 آخرين قرب العاصمة أنقرة، فيما أعلن المجلس الرئاسي الليبي والحكومة المقالة من البرلمان الحداد العام لمدة 3 أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وسائل إعلام تركية، عن الرئاسة التركية قولها: إن الطائرة التي كانت تقل الحداد، وسقطت قرب أنقرة أبلغت مركز المراقبة الجوية بوجود عطل كهربائي بها، وطلبت هبوطاً اضطرارياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران في تدوينة على منصة «إن سوسيال» التركية: «أقلعت طائرة خاصة تقل رئيس الأركان العامة الليبي محمد علي أحمد الحداد (في حكومة الدبيبة)، و4 أشخاص مرافقين له، وثلاثة من أفراد الطاقم من مطار أسنبوجا عند الساعة 20:17، وفي الساعة 20:33، أبلغت مركز مراقبة الحركة الجوية عن حالة طوارئ، بسبب عطل كهربائي، وطلبت هبوطاً اضطرارياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مركز مراقبة الحركة الجوية أعاد توجيه الطائرة إلى مطار أسنبوجا، مبيناً أن المطار اتخذ التدابير اللازمة بهذا الصدد. ولفت إلى أن الطائرة بدأت بالهبوط الاضطراري، واختفت من على شاشات الرادار في تمام الساعة 20:36، ولم يتم التواصل معها منذ ذلك الحين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد دوران الوصول إلى حطام الطائرة بعد عمليات بحث بدأتها فرق تابعة لوزارة الداخلية، مشدداً على أن المؤسسات المعنية كافة تواصل إجراءاتها اللازمة بدقة متناهية.</div></p><div id='فحص-الصندوق-الأسود'><h2>فحص الصندوق الأسود</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، بدء فحص الصندوق الأسود وجهاز التسجيل بالطائرة المنكوبة للوقوف على تفاصيل الحادث، مشيراً إلى وجود فريق ليبي يضم 22 فرداً في أنقرة للمشاركة في التحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنشأت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) مركز تنسيق متنقل في المنطقة التي عثر فيها على الحطام.</div></p><div id='حداد-في-ليبيا'><h2>حداد في ليبيا</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، وحكومة الوحدة الوطنية، المقالة من البرلمان، الحداد العام لمدة ثلاثة أيام، تنكس خلالها الأعلام، وتُلق المظاهر الاحتفالية والرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن «حزنها العميق» إزاء حادث تحطم الطائرة «المأساوي»، وقدمت تعازيها ومواساتها إلى «أسر الضحايا، وزملائهم، وإلى اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وعموم الشعب الليبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما عبر سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو عن «حزنه الشديد للحادث المأساوي» الذي أودى بحياة الحداد ومرافقيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أورلاندو في عبر منصة «أكس»: «باسم بعثة الاتحاد الأوروبي، أتقدم بخالص التعازي والمواساة، ونتضامن مع عائلات الضحايا ودولة ليبيا والقوات المسلحة والشعب الليبي، وكل من تأثر بهذه الخسارة الفادحة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، قدم التعزية إلى كل ضباط ومنتسبي القوات المسلحة في «فقدان أحد رجالاتها الذين أدوا واجبهم العسكري بكل تفانٍ ومسؤولية، وتحملوا الأمانة في مراحل دقيقة من تاريخ الوطن، وأعلوا مواقفهم المنحازة للقيم الوطنية على أي مصلحة أخرى»، بحسب البيان.</div></p><div id='بدء-التحقيقات'><h2>بدء التحقيقات</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في بيان، بإيفاد وفد رسمي إلى العاصمة التركية أنقرة، للوقوف على ملابسات الحادث، ومتابعة الإجراءات ذات الصلة، والتنسيق المباشر مع الجهات التركية المختصة، بما يضمن استكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفق الأطر المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت النيابة العامة في أنقرة فتح تحقيق بشأن سقوط الطائرة التي كانت تقل الحداد و4 آخرين، حسبما أعلن وزير العدل التركي يلماز طونتش.</div></p>

تركيا تكشف «النداء الأخير» لطائرة رئيس الأركان الليبي قبيل تحطمها

<p class='article-text'><div data-empty="false">عن عمر ناهز 59 عاماً، لقي أحد أبرز الشخصيات العسكرية الليبية الساعية لتوحيد المؤسسة العسكرية، مصرعه و4 مرافقين، إثر تحطم طائرتهم أثناء عودتهم من أنقرة إلى بلادهم.   ومحمد الحداد المنحدر من مدينة مصراته غرب ليبيا</div></p><p class='article-text'>ولد عام 1966 والتحق بالكلية العسكرية في العاصمة طرابلس عام 1985 وتخرج منها. وينحدر الحداد من مدينة مصراتة، أحد أهم مراكز القوة العسكرية والسياسية في غرب ليبيا بعد ثورة 17 فبراير، ما منحه ثقلاً داخل تشكيلات قوات الغرب الليبي.</p><p class='article-text'>ويعد محمد الحداد من الشخصيات العسكرية المحورية في مرحلة ما بعد حرب طرابلس، ومن أبرز الوجوه التي قادت جهود توحيد المؤسسة العسكرية عبر اللجنة العسكرية المشتركة (5+5). وتوحيد ليبيا <br></p><p class='article-text'>وتولى منصبه كرئيس الأركان العامة منذ 2021 بقرار من حكومة الدبيبة بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، ولعب دوراً مهماً في إعادة هيكلة القوات في الغرب الليبي، بحسب تقارير ليبية.  وكان من أبرز القادة الذين عملوا على دمج   المجموعات المسلحة ضمن المؤسسة العسكرية الرسمية لقوات غرب ليبيا. وكان أيضاً من الأصوات الداعمة للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020.</p><p class='article-text'>وداخلياً، شارك الحداد بفاعلية في أعمال اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» التي تتألف من 5 أعضاء يمثلون المؤسسة العسكرية في غرب ليبيا التابعين لرئاسة أركان حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، و5 من قوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر.</p><p class='article-text'>وتجرى هذه اللجنة منذ أعوام حواراً لتوحيد المؤسسة العسكرية تحت رعاية الأمم المتحدة، في إطار متابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بجنيف في أكتوبر 2020، والذي جرى التأكيد على استمراره في اجتماعات سابقة للجنة كان آخرها بمدينة سرت قبل عام.</p><p class='article-text'>وحرص الحداد على تقوية جيش ليبيا عبر علاقات عسكرية واسعة، حيث أجرى زيارات رسمية عدة، من بينها زيارة في أغسطس 2021، شملت زيارة فرقاطة تركية قبالة السواحل الليبية، في إطار مهام بحرية تركية وبروتوكولية عسكرية.</p><p class='article-text'>وعام 2023 شارك الحداد في إرساء اتفاق عسكري مع إيطاليا لتدريب القوات الخاصة الليبية، والتقى في يوليو 2024 قيادات من القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكيوم)، باحثاً دعم توحيد المؤسسة العسكرية لبلاده وتعزيز أمن الحدود.</p><p class='article-text'>وبرز اسم الحداد خلال التصدي للهجوم على طرابلس عام 2019، إضافة إلى مشاركته في احتواء عدد من الصراعات العسكرية التي شهدتها العاصمة ومناطق في غرب ليبيا، ما جعله من الشخصيات المؤثرة في المشهدين العسكري والسياسي داخل حكومة الوحدة الوطنية.</p>

الفريق  محمد الحداد... مسيرة بارزة من مصراتة إلى رئاسة الأركان لتوحيد ليبيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة مساء الثلاثاء، مقتل رئيس الأركان العامة للجيش الليبي التابع لحكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا في حادث تحطم طائرة أثناء عودته من زيارة إلى أنقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دبيبة في بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك "ببالغ الحزن والأسى، تلقّينا نبأ وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد ومرافقيه".</div></p><p class='article-text'>من ناحية أخرى أعلنت السلطات التركية العثور على حطام الطائرة التي كانت تقلّ الوفد الليبي.</p>

ليبيا.. الدبيبة يعلن مقتل رئيس أركان حكومته وتركيا تعثر على حطام الطائرة

<p class='article-text'>ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن هانيبال القذافي، الابن الأصغر للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، أفرج عنه في لبنان اليوم الاثنين بعد احتجازه قرابة عشر سنوات دون محاكمة على خلفية اختفاء رجل دين شيعي في ليبيا.</p><p class='article-text'>وخطف مسلحون هانيبال القذافي عام 2015 في سوريا، حيث كان يعيش في المنفى مع زوجته اللبنانية وأطفاله، بعد مقتل والده في الانتفاضة التي اندلعت في ليبيا عام 2011.</p><p class='article-text'>واعتقلته السلطات اللبنانية في العام نفسه واتهمته بإخفاء معلومات عن مصير موسى الصدر، رجل الدين الشيعي اللبناني الذي اختفى مع رفاقه أثناء رحلة إلى ليبيا عام 1978.</p><p class='article-text'>هانيبال المولود في عام 1976 كان يبلغ من العمر سنتين فقط عندما اختفى الصدر، ولم يشغل أي منصب رسمي كبير في ليبيا عندما بلغ سن الرشد.</p><p class='article-text'>واستنكرت منظمات لحقوق الإنسان ظروف احتجازه، واصفة التهم بأنها "باطلة". وفي عام 2023، أضرب هانيبال عن الطعام احتجاجا على سجنه، وتدهورت صحته لاحقا، مما استدعى دخوله المستشفى.</p><p class='article-text'>وفي الشهر الماضي، أمر القضاء اللبناني بالإفراج عنه وحدد كفالة بقيمة 11 مليون دولار. واعترض محاموه، فخفضت المحكمة الكفالة إلى حوالي 900 ألف دولار، وفقا لمصدر قضائي لبناني.</p><p class='article-text'>وتضمن القرار المعدل رفع حظر السفر عن هانيبال أيضا.</p><p class='article-text'>وقالت الوكالة الوطنية للإعلام "جاء إخلاء سبيل (هانيبال) القذافي بعدما سدد وكلاء الدفاع عنه الكفالة المالية البالغة 893 ألف دولار أمريكي".<br>وأضافت "توجهوا إلى المديرية العامة للأمن العام لتسوية وضعه القانوني، إسوة بكل الأجانب الموقوفين".</p><p class='article-text'>وأعربت حكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس عن تقديرها للرئيس اللبناني ورئيس مجلس النواب على "ما أبدياه من تعاون وتفهم في ملف الإفراج عن المواطن الليبي هانيبال معمر القذافي".</p><p class='article-text'>وأثار لغز اختفاء رجل الدين الشيعي موسى الصدر قبل نحو 50 عاما اتهامات على مدى عشرات السنين بين ليبيا ولبنان.</p><p class='article-text'>وفي بيانها، رحبت حكومة الوحدة الوطنية "بما عبرت عنه القيادة اللبنانية من نوايا صادقة لإعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وتطوير التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يخدم المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين".<br><br></p>

إطلاق سراح نجل القذافي بعد احتجازه 10 سنوات على جريمة حدثت وعمره عامين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد رئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيتيه، لتقديم إحاطتها الدورية أمام مجلس الأمن الدولي 14 أكتوبر الجاري أي بعد 51 يوماً من الإعلان عن خارطة الطريق الأممية للحل السياسي، بينما طرح المجلس الرئاسي مبادرة جديدة تعتمد على أربع ركائز، وأكدت حكومة الوحدة الوطنية تمسكها بإقرار الدستور كخطوة على طريق تنظيم الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المراقبون، أن خارطة الطريق الأممية تواجه عدداً من العقبات، بما يعرقل تطبيقها على أرض الواقع، في ظل استمرار التجاذبات الداخلية والتدخلات الخارجية، وتمسك المسؤولين الحاليين بامتيازات الحكم التي قد يفقدونها في حال استعادة الدولة سيادتها.</div></p><p class='article-text'>والشعب قراره عبر صناديق الاقتراع، كما أن تعدد المبادرات الداخلية وتناقض المواقف واختلاف وجهات نظر الفرقاء السياسيين، يطرح الكثير من الأسئلة حول المرحلة القادمة وما إذا كانت الأمم المتحدة ستنجح هذه المرة في حل النزاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرض رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، رؤيته لتسوية الأزمة في ليبيا عبر أربع ركائز أساسية، وأكد التزامه بوقف إطلاق النار الموقع عام 2020، مشيراً إلى إنشاء لجنة الترتيبات الأمنية في طرابلس تحت إشرافه المباشر، حفاظاً على الاستقرار ووحدة النسيج الاجتماعي الليبي الذي اعتبره خطاً أحمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل الركيزة الأولى لرؤية المجلس الرئاسي في استعادة السيادة الكاملة للدولة الليبية، والركيزة الثانية في إطلاق حوار جامع يضم جميع الأطراف داخل ليبيا للوصول إلى عقد وطني شامل، أما الركيزة الثالثة فتقوم على توحيد المؤسسات السيادية .</div></p><p class='article-text'>وعلى رأسها مؤسسات الأمن والدفاع والاقتصاد والمالية، في حين شدد في الركيزة الرابعة على إنهاء المرحلة الانتقالية عبر قاعدة دستورية واضحة تمكّن الليبيين من اختيار من يحكمهم بإرادتهم الحرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تقرير الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي شددت من خلاله أن البلاد ليست بحاجة إلى حكومة ومرحلة انتقالية جديدة.</div></p><p class='article-text'>وأرجعت فشل الحلول الأممية والدولية المتعاقبة منذ 2014 إلى تفاقم الأزمة بسبب انقسام المؤسسات، وشرعنة أطراف الواقع السياسي دون إرادة شعبية، داعية إلى الخروج من مرحلة الانتقال عبر مسار دستوري وسياسي جاد ومستدام يستند إلى إرادة الليبيين، محذرة من أن إجراء انتخابات رئاسية في ظل غياب قاعدة دستورية متفق عليها يعد مجازفة كبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت أن الخطوة الأولى يجب أن تكون إجراء انتخابات تشريعية تعيد الشرعية للمؤسسة التشريعية، مع اعتماد مشروع الدستور المنجز عام 2017 أو تشكيل لجنة وطنية موثوقة لوضع قاعدة دستورية متفق عليها. وأكدت التزامها بتوفير البيئة الأمنية والإدارية اللازمة للانتخابات، مع رفضها لأي تمديد غير دستوري لمهامها. </div></p><p class='article-text'>كما ذكرت أن ليبيا طرف في معظم معاهدات حقوق الإنسان الدولية، وعملت على مشاريع قوانين لتعزيز الحماية: تنظيم عمل المجتمع المدني، مكافحة العنف ضد النساء، مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مكافحة الاتجار بالبشر، العدالة الانتقالية، وتعديل سن التجنيد، إضافة إلى قرارات تحفظ حقوق أبناء الليبيات المتزوجات من غير الليبيين وتنظيم دعم المنظمات الوطنية والدولية وتطوير القانون العسكري ليتماشى مع القانون الدولي الإنساني.</p><h2>عراقيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق متابعين للشأن الليبي، فإن جملة عراقيل لا تزال تقف في وجه خارطة الطريق الأممية التي قالت تيتيه إنها ستنفذ تدريجياً وكحزمة واحدة، وأشارت إلى ضرورة التركيز على إجراء عملية متسلسلة ذات مراحل رئيسية.</div></p><p class='article-text'>بحيث تُسهّل كل خطوة تنفيذ خارطة الطريق بنجاح من أجل تنظيم الانتخابات الوطنية. وتابعت أنها لن تضع جداول زمنية افتراضية، لكنها ترى أن الإطار الزمني الإجمالي المطلوب لإتمام خارطة الطريق التي ستؤدي إلى الانتخابات الوطنية بنجاح يتراوح بين 12 و18 شهراً.</p><h2>3 ركائز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم خارطة الطريق الأممية على ثلاث ركائز أساسية وهي تنفيذ إطار انتخابي سليم فنياً وقابل للتطبيق سياسياً يهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وتوحيد المؤسسات من خلال حكومة جديدة موحدة وحوار مهيكل يتيح المشاركة الواسعة لليبيين لمعالجة القضايا بالغة الأهمية التي يتعين التعامل معها من أجل إيجاد بيئة مواتية للانتخابات، وصياغة رؤية مشتركة والتصدي لدوافع الصراع القائمة منذ زمن طويل، مع دعم بذل الجهود على المدى القصير لتوحيد المؤسسات وتعزيز الحكم الرشيد في القطاعات الرئيسية. </div></p><p class='article-text'>ويعتمد الإطار المقترح على عدد من الخطوات المتتابعة، أولاها تعزيز قدرة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بإعادة تشكيل مجلس إدارتها لملء المناصب الشاغرة الحالية وضمان استقلالها المالي لتنظيم الانتخابات، على أن يتم بالتوازي مع ذلك، تعديل الأطر القانونية والدستورية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بغية معالجة المسائل الرئيسية التي من شأنها تسهيل إجراء العمليتين الانتخابيتين ومعالجة المشاكل التي ساهمت في عدم إجراء الانتخابات عام 2021.</p>

تقارير «البيان»

ليبيا.. تعدد المبادرات يعرقل حل الأزمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ينتظر الليبيون أن يتم قريباً الكشف عن مبادرة أمريكية لحل سياسي في بلادهم، وفقاً لخارطة الطريق التي تستعد رئيسة بعثة الأمم المتحدة هانا تيتيه للإعلان عنها من أمام مجلس الأمن منتصف أغسطس القادم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مصادر ليبية إن مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون الأفريقية والشرق الأوسط، مسعد بولس، سيصل إلى ليبيا غداً في زيارة رسمية تشمل العاصمة طرابلس وبنغازي، يلتقي خلالها كلاً من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، والقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المصادر فإن هذه اللقاءات تهدف إلى بحث تطورات الأوضاع الداخلية في ليبيا، وأفق الدعم الأمريكي للعملية السياسية، لا سيما مع استمرار تعثر مسار الانتخابات، إضافة إلى قضايا اقتصادية تتعلق بالإصلاح المالي والاستثمار الأجنبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المنتظر أن يزور بولس ليبيا في 14 يونيو الماضي قبل أن يتم تأجيل الزيارة تفادياً لأي تداخل مع التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر برلين، الذي انعقد في 20 يونيو الماضي بمشاركة أطراف دولية فاعلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التاسع من يوليو الجاري، أعرب ترامب عن دعمه لإجراء إصلاحات شاملة في كل من ليبيا والسودان، مؤكداً أن تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلدين يمثل خطوة أساسية نحو إعادة البناء وجذب الاستثمارات.</div></p>

مبادرة أمريكية للحل السياسي في ليبيا

<p class='article-text'>تتجه العاصمة الليبية طرابلس نحو «معركة الحسم»، بحسب أطراف محلية وإقليمية ودولية، ترجح أن الحرب قادمة بين قوات تابعة لحكومة الوحدة من طرابلس ومصراتة، وقوات من العاصمة تابعة للمجلس الرئاسي، ولديها حضور واسع بالمنطقة الغربية، ويتقدمها بالأساس جهاز قوة الردع الخاصة، والتشكيلات المسلحة المتحالفة معها.</p><p class='article-text'>واعتبر رئيس حكومة الوحدة الليبية المنتهية ولايتها، عبد الحميد الدبيبة، أن التشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون تحولت إلى كيان موازٍ للدولة، وتمتلك ترسانة من الأسلحة تفوق ما تملكه المؤسسات الرسمية.</p><p class='article-text'>واتهم بعض الميليشيات بتلقي أسلحة من دول خارجية من دون علم المؤسسات الليبية، وأشار إلى ضبط بعض الطائرات، التي كانت تستخدم في هذه العمليات، وهو بذلك يشير إلى جهاز قوة الردع الخاصة، التي تبسط نفوذها على مطار وميناء طرابلس الدوليين، وهي أقوى التشكيلات المسلحة من حيث عدد المنتسبين وحجم التسليح الذي تتميز به، وتعمل منذ ديسمبر 2020 تحت إشراف المجلس الرئاسي، وتحظى بشعبية واسعة في غرب ليبيا. وطرح الدبيبة أربعة شروط للحؤول دون اندلاع حرب جديدة خلال الأيام المقبلة، وهي تسليم المطلوبين للنائب العام، وإخضاع مطار معيتيقة وميناء طرابلس والسجون لسيطرة الدولة، وحلّ التشكيلات المسلحة الخارجة عن السلطة، والامتثال التام لمؤسسات الدولة وقوانينها.</p><p class='article-text'>ويربط الدبيبة بين الحرب المرتقبة وما حدث في 12 مايو الماضي، عندما تم اغتيال رئيس جهاز دعم الاستقرار عبد الغني الككلي، الذي كان تابعاً للمجلس الرئاسي، ما أدى إلى انهيار تام داخل الجهاز، وبخاصة في منطقة أبوسليم الشعبية، التي كان يتخذ منها معقله الأساسي وسط طرابلس.</p>

معركة طرابلس المنتظرة: الدوافع والمآلات

<p class='article-text'>لوّح رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة بخوض حرب فاصلة ضد التشكيلات المسلحة في العاصمة طرابلس، محذراً من أن استمرار تمردها على الدولة قد يدفع نحو مواجهة مسلحة جديدة.</p><p class='article-text'>ووجه الدبيبة رسالة واضحة إلى قوة الردع الخاصة، التي تعد الأكبر من نوعها من حيث العدد والعتاد في غرب البلاد، طارحاً عليها أربعة شروط للحؤول دون اندلاع حرب جديدة خلال الأيام القادمة.</p><p class='article-text'>وتتمثل الشروط في تسليم المطلوبين للنائب العام، وإخضاع مطار معيتيقة، وميناء طرابلس، والسجون لسيطرة الدولة، وحل التشكيلات المسلحة الخارجة عن سلطة القانون، والامتثال التام لمؤسسات الدولة وقوانينها.</p><p class='article-text'>وتابع الدبيبة أن النيابة العامة أصدرت نحو 125 أمر قبض بحق متهمين يتواجدون في محيط مطار معيتيقة، وهو ما يعد دليلاً على خطورة الوضع الأمني في قلب العاصمة.</p><p class='article-text'>معتبراً أن ما يحدث هو «انقلاب على الدولة، لا على الحكومة»، مجدداً تأكيده على أن الحكومة لن تتراجع عن تنفيذ خطتها الأمنية الرامية إلى تفكيك الميليشيات وإخضاع المطارات والموانئ والمنافذ للجهات النظامية. وخاطب الدبيبة سكان منطقة سوق الجمعة بطرابلس التي تعد المعقل الرئيس لقوة الردع والتشكيلات المتحالفة معها، بالقول:</p><p class='article-text'>«أهالي سوق الجمعة هم أهلي، ولا علاقة لهم بما يحاول البعض فعله ». ورد «حراك أبناء سوق الجمعة» على تصريحات الدبيبة ببيان شديد اللهجة، أعلن فيه رفضه لأي حلول مؤقتة أو تفاوض سياسي، مؤكداً استعداده الكامل للمواجهة، معتبراً المعركة معركة «بقاء ووجود»، وفق تعبيره.</p>

الدبيبة يحذّر من حرب جديدة في ليبيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">عاد الهدوء المشوب بالحذر إلى أحياء وسط العاصمة الليبية طرابلس بعد توتر أمني لساعات، إثر تبادل إطلاق نار بين أفراد من قوة جهاز الردع، التابع للمجلس الرئاسي، وقوة الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في ميدان القادسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكنت قوات فض الاشتباكات من الانتشار في خطوط التماس بين قوة جهاز الردع التابع للمجلس الرئاسي، وقوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية، إذ كان الطرفان حشدا قواتهما في محيط ميدان القادسية وسط العاصمة، وفي مواقع بأحياء زاوية الدهماني وجزيرة الميناء وبرج أبو ليلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستيقظ سكان عدد من أحياء العاصمة على أصوات رماية بالأسلحة الخفيفة لكنها لم تستمر طويلاً، وقال سكان في منطقة عين زارة إنهم سمعوا أصوات رماية كثيفة بالسلاح الخفيف عند الساعة السادسة من صباح أمس، لكنها توقفت بعد نصف ساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما أعلنت وزارة الدفاع التابعة لحكومة عبد الحميد الدبيبة تمكنها من «ضبط الموقف في العاصمة طرابلس وفرض احترام الهدنة» بعد خرقها من جانب «عناصر مخالفة»، لكنها حذرت من «تكرار مثل هذه التجاوزات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما كشف مصدر بوزارة الداخلية انتهاء اجتماع «جهاز الردع» و«لجنة فض النزاع» في منطقة معيتيقة باتفاق على تهدئة الأوضاع في طرابلس، فقد عززت إدارة العمليات الأمنية دورياتها الأمنية في مناطق التماس، وفق بيان متقتضب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المجلس الرئاسي قد أطلق في 18 مايو الماضي آلية لتثبيت الهدنة وتعزيز الاستقرار الأمني في العاصمة. من جانبها، تواصل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مراقبة «الهدنة الهشة»، مجددة دعوتها لجميع التشكيلات المسلحة إلى العودة الفورية إلى ثكناتها والامتثال الكامل لوقف إطلاق النار.</div></p>

هدوء حذر في طرابلس بعد توتر أمني

<p class='article-text'><div data-empty="false">قرر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي تشكيل لجنة مؤقتة للترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس، وذلك بالاتفاق بينه وبين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكون اللجنة من ممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية، إضافة إلى جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والمنطقة العسكرية الساحل الغربي، على أن يترأس اللجنة المنفي أو من ينوب عنه، ويعيَّن مقرر من قِبل رئيسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص القرار على أن تتولى اللجنة إعداد وتنفيذ خطة متكاملة لإخلاء طرابلس من جميع المظاهر المسلحة، وإعادة تمكين الأجهزة النظامية من أداء مهامها، بما يرسخ الأمن والاستقرار ويكرّس سيادة القانون في العاصمة. </div></p><p class='article-text'>كما ستتولى تمكين الجهات النظامية الشرطية والعسكرية من أداء مهامها في مناخ آمن ومنضبط، وتعزيز سلطة الدولة، وترسيخ الأمن والاستقرار، وتكريس سيادة القانون، وفق القرار.</p><p class='article-text'>ورحّبت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية، بالخطوات الأمنية والعسكرية التي أعلنها المنفي، وأكدت التزامها الكامل بإخلاء العاصمة طرابلس من المظاهر المسلحة وتعزيز سلطة الدولة، مشيرة إلى أنها تدعم الترتيبات المعلنة المتعلقة بتشكيل لجان أمنية وعسكرية وحقوقية تتولى تنفيذ خطة شاملة لضبط الأمن داخل العاصمة.</p><p class='article-text'>بالمقابل، أعرب عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي عن رفضه للخطوات الأحادية التي تم اتخاذها من قبل رئيسي المجلس ورئيس حكومة الوحدة الوطنية بخصوص الاتفاق الأمني العسكري المشترك، مؤكداً أن هذه التحركات لا تعكس موقف المجلس الرئاسي ككل.</p>

لجنة مؤقتة للترتيبات الأمنية في طرابلس

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستمر السجال الليبي الحاد حول المشهد السياسي العام، في ظل اتساع دائرة المواجهة المفتوحة على خلفية الأحداث التي شهدتها العاصمة طرابلس الأسبوع الماضي. </div></p><p class='article-text'>وقالت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي، إن قائد جهاز الدعم والاستقرار عبد الغني الككلي المعروف باسم «غنيوة» تمت تصفيته أثناء اشتباك في أحد المعسكرات مع 9 من حراسه، وأكدت في تقريرها حول أحداث الأسبوع الماضي، أن عدد قتلى المواجهات بلغ 70 قتيلاً بينهم 6 من المدنيين، دون تحديد أعداد الجرحى وكلفة الأضرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جلسة علنية لمجلس النواب، اعتبر رئيس المجلس، عقيلة صالح، أن حكومة الوحدة الوطنية بنيت على باطل منذ لحظة اختيارها في جنيف، واختيارها مشوه ومشبوه، شهد عليه المجتمع الدولي والليبيون، مضيفاً: </div></p><p class='article-text'>«لم نتوقف عن نصح الحكومة لكيلا تستمر في الفساد وأخطائها الجسيمة إلى أن اضطررنا إلى سحب الثقة منها»، مؤكداً أن هذه الحكومة منعدمة منذ 3 سنوات، لأسباب عدة، منها فشلها في أن تكون حكومة وحدة حقيقية، وانكفاؤها على نفسها، إذ لا تسيطر إلا على مقرها في طرابلس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع صالح، أن حكومة الوحدة زادت حجم الهوة والانقسام بين الليبيين، وورطت الدولة في تعهدات دولية تمس سيادة ليبيا، وقامت بشرعنة الميليشـيات ودعمتها بأموال الليبيين، ومنحتها المزيد من القوة والنفوذ بدل تفكيكها ودمجها في أجهزة نظامية، ثم خلقت صدامات بينها وسط مناطق السكان المكتظة في طرابلس.</div></p><h2>رؤية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أن التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية يمثل جزءاً من التزام حكومته بمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة عن الجرائم الجسيمة التي ارتكبت بحق الليبيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الدبيبة خلال لقاء مع عدد من سفراء الدول الأوروبية المعتمدين لدى ليبيا، على أن رؤية الدولة الليبية واضحة وتقوم على إنهاء جميع التشكيلات المسلحة الخارجة عن مؤسستي الجيش والشرطة، مشيراً إلى أن بناء دولة مدنية مستقرة يتطلب حصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش عبد الحميد الدبيبة مع السفراء، الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها بعض الجماعات المسلحة، بما في ذلك القتل، والخطف، والتعذيب، والابتزاز، إذ أكد ضرورة محاسبة المسؤولين عنها دون تهاون، وتطرق للترابط المتزايد بين بعض هذه التشكيلات وشبكات الجريمة المنظمة، وخاصة في تهريب البشر والهجرة غير الشرعية، داعياً إلى موقف دولي أكثر حزماً في دعم جهود الحكومة لمكافحة هذه الظواهر.</div></p><h2>تصعيد مرتقب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، إنها عثرت على ما لا يقل عن 58 جثة مجهولة الهوية داخل مشرحة مستشفى شاملة في منطقة أبو سليم بالعاصمة طرابلس، تابعة لمنشأة طبية كانت تحت إشراف جهاز دعم الاستقرار الذي تمت تصفية زعيمه عبد الغني الككلي الأسبوع الماضي. ويرى مراقبون، أن المواجهات السياسية لا تزال مستمرة بين صانعي القرار في طرابلس وبنغازي.</div></p><p class='article-text'>وقد تشهد تصعيداً خلال الأسابيع المقبلة، لكنها لن تؤثر على المشهد الراهن، إلا في حال التوصل من داخل مجلس الأمن إلى اتفاق على نزع الشرعية من السلطات الحالية، الأمر الذي يبدو مستبعداً حالياً بسبب حالة الانقسام الداخلي في ليبيا وعدم التوصل إلى خارطة طريق واضحة المعالم بخصوص المسارين السياسي والانتخابي المرتقبين.</p>

مراقبون يتوقعون تصعيداً للمواجهات السياسية خلال الأسابيع المقبلة

ليبيا.. سجال يغيّب أفق الحل

<p class='article-text'>شهدت العاصمة الليبية طرابلس أشد قتال لها منذ سنوات، والذي هدأ اليوم الأربعاء، بعد ساعة من إعلان الحكومة وقف إطلاق النار، دون صدور بيان بعد من السلطات بشأن عدد القتلى.</p><p class='article-text'>واندلعت الاشتباكات في وقت متأخر من يوم الاثنين بعد مقتل قائد كبير لإحدى الجماعات المسلحة. وبعد أن هدأ القتال صباح أمس الثلاثاء، تجدد خلال الليل وهزت معارك كبيرة أحياء في جميع أنحاء العاصمة.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة الدفاع التابعة للحكومة "القوات النظامية بدأت بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التهدئة من خلال نشر وحدات محايدة".</p><p class='article-text'>وأضافت الوزارة أن الوحدات التي تنشرها حول المواقع الحساسة هي من قوات الشرطة التي لا تحمل أسلحة ثقيلة.</p><p class='article-text'>وعبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن "قلق بالغ إزاء تصاعد العنف في الأحياء المكتظة بالسكان في طرابلس"، ودعت بشكل عاجل إلى وقف إطلاق النار.</p><p class='article-text'>وعززت اشتباكات يوم الاثنين على ما يبدو سلطة عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في البلد المنقسم، وحليف تركيا أيضا.</p><p class='article-text'>لكن أي قتال لفترة طويلة داخل طرابلس يهدد بجذب فصائل من خارج العاصمة مما قد يؤدي إلى تصعيد أوسع نطاقا بين الأطراف المسلحة العديدة في ليبيا بعد هدوء نسبي على مدى سنوات.</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة (ليبيا أوبزرفر) التي تصدر باللغة الإنجليزية أن القتال الرئيسي اليوم الأربعاء دار بين اللواء 444 وجهاز الردع لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة.</p><p class='article-text'>واندلعت اشتباكات مسلحة كذلك في مناطق غربية من طرابلس والتي كانت تاريخيا بوابة للفصائل المسلحة من مدينة الزاوية الواقعة إلى الغرب من العاصمة.</p><p class='article-text'><b>تزايد التوتر</b></p><p class='article-text'>عبر سكان طرابلس المحاصرون في منازلهم بسبب القتال عن شعورهم بالرعب من العنف الذي اندلع بشكل مفاجئ في أعقاب تزايد التوتر بين الفصائل المسلحة على مدى أسابيع.</p><p class='article-text'>وقال أب لثلاثة أطفال في منطقة الظهرة عبر الهاتف: "من المرعب أن نشهد كل هذا القتال العنيف، وضعت عائلتي في غرفة واحدة لتجنب القصف العشوائي".</p><p class='article-text'>وذكر مهند جمعة في ضاحية السراج الغربية أن القتال يتوقف لبضع دقائق ثم يُستأنف.</p><p class='article-text'>وأضاف: "نشعر بالارتياح في كل مرة يتوقف فيها، لكننا نفقد الأمل مجدداً".</p><p class='article-text'>لم تنعم ليبيا باستقرار يذكر منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011 وأطاحت بمعمر القذافي. وانقسمت البلاد في عام 2014 بين فصائل متنافسة في الشرق والغرب لكن هدنة في عام 2020 منعت انزلاق البلاد إلى حرب كبرى.</p><p class='article-text'>وليبيا مُصدر رئيسي للطاقة وكذلك محطة مهمة للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا. </p><p class='article-text'>ويهيمن خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) على شرق البلاد منذ 10 سنوات، فيما تنقسم السيطرة على طرابلس وغرب ليبيا بين العديد من الفصائل المسلحة.</p><p class='article-text'>وأمر الدبيبة أمس الثلاثاء بتفكيك ما سماها بالجماعات المسلحة غير النظامية.</p>

نتائج البحث عن: عبد الحميد الدبيبة